در راستای سیاستهای کلي نظام اداري و اقتصاد مقاومتي ابلاغي مقام معظم رهبري(مد ظله العالي) و برنامه پنجم توسعه دولت جمهوري اسلامي ايران و با هدف چابکسازي، کاهش زمان و هزينه خدمات اداري،شفاف سازي و مبارزه با فساد اداري همچنين جهت اجراي مواد ۳۶، ۳۷، ۳۸ و ۴۰ قانون مديريت خدمات كشوري، ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه كشور و تحقق بندهاي ۱۰ تا ۱۲ و ۱۵ تا ۱۸ و ۲۴ و ۲۵ سياستهاي كلي نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري(مد ظله العالي)، "آيين نامه توسعه خدمات الكترونيكي دستگاههاي اجرايي " مصوب شوراي عالي اداري و " ضوابط فني و اجرايي توسعه دولت الكترونيكي" مصوب شوراي عالي فناوري اطلاعات تدوين و تصويب شده و جهت اجرا ابلاغ گرديده است.
|