متن كامل قانون هدفمند كردن يارانه ها



متن كامل قانون هدفمند كردن يارانه‌ها


ماده 1- دولت مكلف است با رعايت اين قانون قيمت حامل هاي انرژي را اصلاح كند:

الف- قيمت فروش داخلي بنزين، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفيد و گاز مايع و ساير مشتقات نفت، با لحاظ كيفيت حاملها و با احتساب هزينه‌هاي مترتب (شامل حمل‌ونقل، توزيع، ماليات و عوارض قانوني) به تدريج تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كمتر از نود درصد (90%) قيمت تحويل روي كشتي (فوب) درخليج فارس نباشد.

تبصره- قيمت فروش نفت خام و ميعانات گازي به پالايشگاه‌هاي داخلي نودوپنج درصد (95%) قيمت تحويل روي كشتي (فوب) خليج فارس تعيين مي‌شود و قيمت خريد فرآورده ها متناسب با قيمت مذكور تعيين ميگردد.

ب- ميانگين قيمت فروش داخلي گاز طبيعي به گونه اي تعيين شود كه به تدريج ‌تا پايان برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، معادل حداقل هفتاد و پنج درصد (75%) متوسط قيمت گاز طبيعي صادراتي پس از كسر هزينه‌هاي انتقال، ماليات و عوارض شود.

تبصره- جهت تشويق سرمايه گذاري، ‌قيمت خوراك واحدهاي صنعتي، پالايشي و پتروشيمي ‌براي مدت حداقل ده سال پس از تصويب اين قانون ‌هر مترمكعب حداكثر شصت و پنج درصد(65%) قيمت سبد صادراتي در مبدأ خليج فارس(بدون هزينه انتقال) تعيين ميگردد.

ج- ميانگين قيمت فروش داخلي برق به گونه اي تعيين شود كه به تدريج ‌تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران معادل قيمت تمام شده آن باشد.

تبصره - قيمت تمام شده برق، مجموع هزينه‌هاي تبديل انرژي، انتقال و توزيع و هزينه سوخت با ‌بازده حداقل سي و هشت درصد (38%) نيروگاه هاي كشور و رعايت استانداردها محاسبه مي شود و هر ساله حداقل يك درصد (1%) به ‌بازده نيروگاه هاي كشور افزوده شود به طوري كه تا پنج سال از زمان اجراء اين قانون به ‌بازده چهل و پنج درصد(45%) برسد و همچنين تلفات شبكه هاي انتقال وتوزيع تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي‌وفرهنگي جمهوري‌اسلامي‌ايران به چهارده درصد(14%) كاهش‌يابد.

دولت مكلف است با تشكيل كار گروهي مركب از كارشناسان دولتي و غير دولتي نسبت به رتبه بندي توليدكنندگان برق از نظر ‌بازده و توزيع كنندگان آن از نظر ميزان تلفات، اقدام نموده و سياست هاي تشويقي و حمايتي مناسب را اتخاذ نمايد.

تبصره 1 - درخصوص قيمتهاي برق و گاز طبيعي، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافيايي، نوع، ميزان و زمان مصرف قيمت هاي ترجيحي را اعمال كند.

شركت هاي آب، برق و گاز موظفند درمواردي كه از يك انشعاب چندين خانواده يا مشترك بهره‌برداري مي‌كنند، درصورتي كه امكان اضافه كردن كنتور باشد، تنها با اخذ هزينه كنتور و نصب آن نسبت به افزايش تعداد كنتورها اقدام نمايند و درصورتي كه امكان اضافه‌كردن كنتور نباشد مشتركين را به تعداد بهره‌برداران افزايش دهند.

تبصره 2 - قيمت حامل هاي انرژي براي پس از سال پايه براساس ‌قيمت ارز منظورشده در بودجه سالانه تعيين مي گردد.

تبصره 3- قيمت هاي سال پايه اجراء ‌اين قانون به گونه اي تعيين گردد كه براي مدت يكسال حداقل مبلغ يكصد هزار ميليارد (100000000000000) ريال و حداكثر مبلغ دويست هزار ميليارد

( 200000000000000)ريال درآمد به دست آيد.

ماده 2- دولت مجاز است براي مديريت آثار نوسان قيمت هاي حامل هاي انرژي بر اقتصاد ملي قيمت اين حاملها را در صورتي كه تا بيست و پنج درصد (25%) قيمت تحويل در روي كشتي (فوب) خليج فارس نوسان كند بدون تغيير قيمت براي مصرف كننده از طريق أخذ مابه التفاوت و يا پرداخت يارانه اقدام نمايد و مبالغ مذكور را در حساب تنظيم بازار حامل هاي انرژي در بودجه سنواتي منظور كند.

در صورتي كه نوسان قيمت ها بيش از بيست و پنج درصد (25%) شود، در قيمت تجديد نظر خواهد نمود.

ماده 3 - دولت مجاز است، با رعايت ‌اين قانون قيمت آب و كارمزد جمع آوري و دفع فاضلاب را تعيين كند.

الف- ميانگين قيمت آب براي مصارف مختلف با توجه به كيفيت و نحوه استحصال آن در كشور به گونه اي تعيين شود كه به تدريج ‌تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران معادل قيمت تمام شده آن باشد.

تبصره 1- دولت مكلف است قيمت تمام شده آب را ‌با در نظر گرفتن هزينه‌هاي تأمين، انتقال و توزيع با رعايت ‌بازده تعيين كند.

تبصره 2- تعيين قيمت ‌ترجيحي و پلكاني براي مصارف مختلف آب با لحاظ مناطق جغرافيايي، نوع و ميزان مصرف مجاز خواهد بود.

ب - كارمزد خدمات جمع آوري و دفع فاضلاب براساس مجموع هزينه‌هاي ‌نگهداري و بهره برداري شبكه پس از كسر ارزش ذاتي فاضلاب تحويلي و كمك هاي دولت در بودجه سنواتي (مربوط به سياست هاي تشويقي) تعيين مي گردد.

ماده 4- دولت موظف است به تدريج ‌تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، نسبت به هدفمند كردن يارانه گندم، برنج، روغن، شير، شكر، ‌خدمات پستي، خدمات هواپيمايي و خدمات ريلي (مسافري) ‌اقدام نمايد.

تبصره- يارانه پرداختي به توليد كنندگان بخش كشاورزي نبايد در هر سال كمتر از سال قبل باشد.

ماده 5- دولت موظف است يارانه آرد و نان را به ميزاني كه در لايحه بودجه ساليانه مشخص مي شود ‌با روش هاي مناسب در اختيار مصرف كنندگان متقاضي قرار دهد.

تبصره- سرانه يارانه نان ‌روستاييان و شهرهاي زير بيست هزار نفر جمعيت و اقشار آسيب‌پذير در ساير شهرها به‌تشخيص دولت حداقل پنجاه درصد(50%) بيشتر از متوسط يارانه سرانه خواهد بود.

ماده 6- دولت موظف است سياست هاي تشويقي و حمايتي لازم را براي ايجاد و گسترش واحدهاي توليد نان صنعتي و نيز كمك به جبران خسارت واحدهاي توليد آرد و نان كه در اجراء اين قانون ادامه فعاليت آنها با مشكل مواجه ميشود اتخاذ نمايد.

آئين نامه اجرائي اين ماده توسط وزارت بازرگاني و با همكاري دستگاه هاي ذيربط تهيه و حداكثر ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران ميرسد.

ماده 7- دولت مجاز است حداكثر تا پنجاه درصد (50%) خالص وجوه حاصل از اجراء اين قانون را در قالب بندهاي زير هزينه نمايد:

الف- يارانه در قالب پرداخت نقدي و غير نقدي با لحاظ ميزان درآمد خانوار نسبت به كليه خانوارهاي كشور به سرپرست خانوار پرداخت شود.

ب - اجراء نظام جامع تأمين اجتماعي براي جامعه هدف از قبيل:

1- گسترش و تأمين بيمه هاي اجتماعي، خدمات درماني، تأمين و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارويي و درماني بيماران خاص و صعب العلاج.

2- كمك به تأمين هزينه مسكن، مقاوم سازي مسكن و اشتغال.

3- توانمندسازي و اجراء برنامه‌هاي حمايت اجتماعي.

تبصره 1 - آئيننامه اجرائي اين ماده شامل چگونگي شناسايي جامعه هدف، تشكيل و به هنگام سازي پايگاه هاي اطلاعاتي مورد نياز، نحوه پرداخت به جامعه هدف و پرداخت هاي موضوع اين ماده حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون با پيشنهاد وزراء امور اقتصادي و دارايي، رفاه و تأمين اجتماعي و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره 2ـ دولت ميتواند حساب هدفمندسازي يارانه ها را بنام سرپرست خانواده هاي مشمول يا فرد واجد شرايط ديگري كه توسط دولت تعيين مي شود افتتاح نمايد. اعمال مديريت دولت در نحوه هزينه كرد وجوه موضوع اين حساب از جمله زمان مجاز، نوع برداشت هزينه ها و برگشت وجوهي كه به اشتباه واريز شده اند مجاز است.

ماده 8- دولت مكلف است سي درصد (30%) خالص وجوه حاصل از اجراء اين قانون را براي پرداخت كمك هاي بلاعوض، يا يارانه سود تسهيلات و يا وجوه اداره شده براي اجراء موارد زير هزينه كند:

الف- بهينه‌سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي و مسكوني و تشويق به صرفه‌جويي و رعايت الگوي مصرف كه توسط دستگاه اجرائي ذيربط معرفي مي شود.

ب- اصلاح ساختار فناوري واحدهاي توليدي در جهت افزايش بهره وري انرژي، آب و توسعه توليد برق از منابع تجديدپذير.

ج- جبران بخشي از زيان شركت هاي ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبيعي و فرآورده هاي نفتي و شهرداري ها و دهياري ها ناشي از اجراء اين قانون.

د- گسترش و بهبود حمل و نقل عمومي در چهارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت و پرداخت حداكثر تا سقف اعتبارات ماده (9) قانون مذكور.

هـ - حمايت از توليدكنندگان بخش كشاورزي و صنعتي.

و - حمايت از توليد نان صنعتي.

ز - حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي.

ح- توسعه خدمات الكترونيكي تعاملي با هدف حذف و يا كاهش رفت وآمدهاي غير ضرور.

تبصره - آئيننامه اجرائي اين ماده شامل چگونگي حمايت از صنايع، كشاورزي و خدمات و نحوه پرداختهاي موضوع اين ماده حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون با پيشنهاد وزراء امور اقتصادي و دارايي، صنايع و معادن، جهادكشاورزي، بازرگاني، نفت، نيرو، كشور، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، اتاق تعاون و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 9- منابع موضوع مواد (7) و (8) اين قانون اعم از كمك ها، تسهيلات و وجوه اداره شده از طريق بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري دولتي و غير دولتي در اختيار اشخاص مذكور قرار خواهد گرفت.

ماده 10- دريافت كمك ها و يارانه هاي موضوع مواد (7) و (8) اين قانون منوط به ارائه اطلاعات صحيح مي باشد. درصورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده، دولت مكلف است ضمن جلوگيري از ادامه پرداخت، درخصوص استرداد وجوه پرداختي اقدامات قانوني لازم را به عمل آورد.

اشخاص در صورتي كه خود را براي دريافت يارانه ها و كمك هاي موضوع مواد (7) و (8) اين قانون محق بدانند مي توانند اعتراض خود را به كميسيوني كه در آئين نامه اجرائي اين ماده پيش بيني مي شود ارائه نمايند.

آئيننامه اجرائي اين ماده حداكثر سه ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط وزراء دادگستري، امور اقتصادي و دارايي، رفاه و تأمين اجتماعي و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور پيشنهاد و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.

ماده 11- دولت مجاز است تا بيست درصد (20%) خالص وجوه حاصل از اجراء اين قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي هزينه كند.

ماده 12- دولت مكلف است تمام منابع حاصل از اجراي اين قانون را به حساب خاصي به‌نام هدفمندسازي يارانه ها نزد خزانه داري كل واريز كند. صددرصد(100%) وجوه واريزي در قالب قوانين بودجه سنواتي براي موارد پيشبيني شده در مواد (7) ، (8) و (11) اين قانون اختصاص خواهد يافت.

تبصره 1- دولت مكلف است اعتبارات ‌منابع و مصارف موضوع مواد مذكور را در چهار رديف مستقل در لايحه بودجه سنواتي درج كند.

تبصره 2- كمك هاي نقدي و غيرنقدي ناشي از اجراء اين قانون به اشخاص حقيقي و حقوقي از پرداخت ماليات بر درآمد موضوع قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن معاف است. كمك هاي مزبور به اشخاص مذكور بابت جبران تمام يا قسمتي‌از قيمت‌كالا يا خدمات عرضه‌شده توسط آنها مشمول حكم اين‌تبصره نخواهدبود.

تبصره 3- دولت مكلف است گزارش تفصيلي اين ماده را هر شش ماه به ديوان محاسبات كشور و مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

ماده 13- تنخواه مورد نياز اجراء اين قانون در تنخواه بودجه سنواتي منظور و از محل منابع حاصل از اجراء اين قانون در طول سال مستهلك مي شود.

ماده 14- جا به جايي اعتبارات موضوع اين قانون در مواد (7)، (8) و (11) حداكثر ده واحد درصد در بودجه سنواتي مجاز است، به طوري كه كل وجوه حاصل در موارد پيش بيني شده در اين قانون مصرف شود.

ماده 15- به‌دولت اجازه داده مي‌شود ظرف مدت يك ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون، سازماني با ماهيت شركت دولتي به‌نام سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها با استفاده از منابع (امكانات، نيروي انساني و اعتبارات) موجود، جهت اجراء اين قانون با لحاظ قانون برنامه ايجاد كرده يا با اصلاح ساختار و ادغام شركت هاي موجود تأسيس نمايد.

دولت مجاز است وجوه حاصل از اجراء اين قانون را كه به خزانه واريز مي‌شود، عيناً پس از وصول و كسر سهم دولت موضوع ماده(11) به‌طور مستمر برداشت و به‌عنوان كمك صرفاً جهت اجراء اهداف و تكاليف مقرر در مواد (7) و (8) اين قانون دراختيار سازمان قرار دهد تا برابر آن هزينه كند.

سازمان به‌صورت متمركز اداره مي‌شود و صرفاً مجاز به داشتن واحدهاي ستادي، برنامه‌ريزي و نظارت در مركز مي‌باشد.

وزراء رفاه و تأمين اجتماعي، امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني، راه و ترابري،جهاد كشاورزي، صنايع و معادن، نفت، نيرو و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور عضو مجمع عمومي سازمان مي‌باشند.

اساسنامه شركت شامل اركان، وظايف و اختيارات، توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.

وجوه و اعتبارات موضوع اين قانون از جمله مواد (12) و (15) مانند ساير شركت هاي دولتي در بودجه كل كشور منعكس مي‌شود و به جز اختيارات و مجوزهاي موضوع اين قانون از جمله مواد (2) و (14) تغيير در سقف اعتبارات شركت در طول سال با پيشنهاد دولت و تصويب مجلس مجاز مي‌باشد.

وجوه مانده سازمان از هرسال در سال بعد قابل مصرف است و سازمان در هرسال مي‌تواند براي سنوات بعد در چهارچوب اين قانون تعهد ايجاد نمايد.

اعتبارات موضوع اين قانون مشمول قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند- مصوب 6/11/1364- مي‌باشد.

سازمان مكلف است گزارش عملكرد، دريافت و پرداخت منابع حاصل از هدفمندسازي يارانه‌ها را به‌تفكيك مواد(7)و(8) در پايان هر شش ماه دراختيار كميسيون برنامه و بودجه ومحاسبات و ساير كميسيون هاي ذي‌ربط مجلس شوراي اسلامي قرار دهد.

ديوان محاسبات كشور مكلف است در مقاطع شش‌ماهه گزارش عمليات انجام‌شده توسط سازمان را براساس اهداف پيش‌بيني شده در اين قانون به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

ماده 16- دولت مجاز است از ابتداي سال 1389 معافيت مالياتي موضوع ماده (84) قانون مالياتهاي مستقيم را علاوه بر افزايش سالانه آن، متناسب با تغيير و اصلاح قيمتهاي موضوع اين قانون با پيشنهاد وزارت اموراقتصادي و دارايي طي پنجسال حداكثر تا دو برابر افزايش دهد.

قانون فوق مشتمل‌بر شانزده ماده و شانزده تبصره درجلسه علني روز سه‌‌شنبه مورخ پانزدهم دي‌ماه يك هزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 23/10/1388 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.



شيوه نامه اطلاع رساني اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها


مقدمه

افزايش آگاهي و آماده سازي جامعه براي شكل گيري انتظارات مثبت و سازنده درخصوص هدفمند كردن يارانه ها از مهمترين اقداماتي است كه به اجراي بهينه آن كمك مي كند با افزايش آگاهي اشخاص، شرايط براي اجراي برنامه ها با مشاركت بيشتر آحاد جامعه فراهم مي شود. بدين منظور شيوه نامه اطلاع رساني اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها بشرح زير تهيه شده است.

1- اهداف
1-1 – تنوير افكار عمومي و بررسي و انعكاس آرا درخصوص هدفمند كردن يارانه ها به منظور بهبود تصميم سازي و نحوه اجرا
1-2- انسجام ،هماهنگي ، تدقيق ، سرعت و افزايش اثر بخشي اطلاع رساني و پيشگيري از تعارض منابع و مجاري اطلاعاتي
1-3- گزينش و اجراي بهينه روشهاي اطلاع رساني با تأكيد بر ويژگي ها و نقش هاي مخاطبان و استفاده از ابزارهاي مختلف اعم از نوشتاري ، گفتاري ، الكترونيكي و ...

2- حيطه ها و قلمروهاي موضوعي
1-2- تشريح مشكلات ناشي از تداوم روند فعلي
2-2- تشريح اهداف و منافع هدفمند سازي يارانه ها
2-3- تشريح روند اجرايي قانون شامل :
الف) آموزش و اطلاع رساني در خصوص تكميل اطلاعات اقتصادي خانوار
ب) تشريح بسته هاي اجرايي قانون هدفمند كردن يارانه ها
2-4- اخذ بازخوردها از جمله بازتاب هاي اجتماعي اجراي قانون و انعكاس به كارگروه تحولات اقتصادي


3- مخاطبان
3-1- مردم
3-2- فعالان اقتصادي ، نظام هاي حرفه اي، شوراها و سازمانهاي مردم نهاد
3-3-مجامع علمي، فرهنگي و ديني
3-4- مديران و كاركنان دستگاههاي اجرايي
3-5- روابط عمومي دستگاههاي اجرايي و سازمانهاي دولتي و غير دولتي
3-6- مديران مسئول ، دبيران و خبرنگاران مطبوعات ، خبرگزاريها، سايتهاي خبري و صدا و سيما
4- رئوس اقدامات
4-1-جلب همكاري و هم صدايي گروههاي مرجع و اثر گذار همچون ائمه جمعه، تشكلها و فعالان اقتصادي و خبرگان و...
4-2-نشست هم انديشي با مديران ، سردبيران و خبرنگاران رسانه هاي جمعي
4-3-ارسال گزارشهاي تحليلي براي انتشار عمومي
4-4-برگزاري ميزگردهاي تخصصي با حضور رسانه هاي گروهي
4-5-انجام تبليغات از طريق رسانه در خصوص روند اجراي برنامه ها
4-6-برگزاري مصاحبه هاي ادواري با رسانه هاي داخلي و خارجي
4-7-انتشار گاهنامه و ارائه آمار در مورد نتايج اجراي برنامه ها
4-8-اعلام شماره تلفن خاص يا پايگاه اطلاع رساني مشخص براي آگاهي از نظرها، پيشنهادها ، انتقادهاو اعلام موارد تخلف و رسيدگي و پاسخگويي به آنها
4-9-انتشار اطلاعيه هاي خبري
4-10-نظر سنجي از اثر گذاري و نحوه اجراي قانون هدفمند كردن يارانه هاو نتايج آن
4-11-تهيه برنامه هاي راديو و تلوزيوني در قالب هاي گوناگون از معضلات كنوني ناشي از نحوه مصرف كالاها و خدمات 16 گانه موضوع قانون هدفمند كردن يارانه ها



5- دسته بندي اخبار و نحوه اطلاع رساني
5-1- انتشار اخبار و اطلاعات مربوط به كار گروه اصلي طرح تحولات اقتصادي در ارتباط با هدفمند كردن يارانه ها مادامي كه به تصويب كميته اطلاع رساني نرسيده است مجاز نمي باشد.
5-2-اطلاعات عمومي برنامه هاي هدفمند سازي يارانه ها در كارگروه تحولات اقتصادي از سوي سخنگو اعلام مي شود و روساي دستگاههاي اجرايي ملي يا استاني مسئول (يا اشخاص مجاز از سوي آنان) در اطلاع رساني حوزه هاي ذيربط مطابق سياستهاي ابلاغي كميته اطلاع رساني موضوع بند 5-5 اين شيوه نامه مشاركت مي كنند
5-3- دستگاههاي اجرايي موظفند در خصوص حوزه ذيربط به ارائه اطلاعات تحليلي، برگزاري همايشها و نشست هاي تخصصي ، تبليغات و انتشارات اقدام نمايند:
الف) بسته سياستي صنعت و معدن (دستگاه مسئول : وزارت صنايع و معادن)
ب) بسته سياستي كشاورزي (دستگاه مسئول :وزارت جهاد كشاورزي)
ج) بسته سياستي حمل و نقل درون شهري و برون شهري (دستگاه مسئول :ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت و وزارت راه و ترابري)
د) بسته سياستي توزيع كالاها و خدمات و تنظيم بازار و سياست (دستگاه مسئول:وزارت بازرگاني)
هـ) بسته سياستي پولي (دستگاه مسئول : بانك مركزي)
و) بسته سياستي امور اجتماعي (دستگاه مسئول :وزارت كشور)
ر) بسته سياستي باز توزيع درآمد (دستگاه مسئول :وزارت رفاه و تأمين اجتماعي)
ح) راهكارهاي بهبود بهره وري انرژي و اصلاح الگوي مصرف (دستگاه مسئول:وزارتخانه هاي نفت و نيرو)
5-4- دستگاه هاي اجرايي مسئول موظف اند برنامه هاي اطلاع رساني و رويدادهاي خبري مربوط به برنامه هاي هدفمند سازي يارانه ها حوزه ذيربط را با كميته ارتباطات و اطلاع رساني هماهنگ كنند و بازخورد آن را به صورت گزارش هاي ادواري به كميته ارتباطات و اطلاعات ارسال كنند.
5-5- اعضاي كميته هاي اطلاع رساني ملي و استاني بشرح زير بوده و موظف به عملياتي ساختن اين شيوه نامه مي باشند.
الف) اعضاي كميته اطلاع رساني ملي :
•وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي (رئيس )
•رئيس سازمان صدا و سيما يا قائم مقام وي
•وزير يا بالاترين مسئول دستگاه ذيربط يا قائم مقام ايشان در هدفمند كردن يارانه ها حسب مورد
•سخنگوي طرح تحول اقتصادي (دبير)
•مدير عامل خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران (ايرانا)
•دبير شوراي اطلاع رساني دولت
•مدير عامل سازمان هدفمند كردن يارانه ها
•نماينده شوراي سياستگذاري ائمه جمعه
•3 نفر صاحب نظران به انتخاب رئيس كميته
•ب) اعضاي كميته اطلاع رساني (استاني)
•استاندار (رئيس)
•معاون سياسي استاندار
•رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي استان
•مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان (دبير)
•روساي مراكز صدا و سيما و خبرگزاري استان
•رئيس سازمان ذيربط حسب مورد (در خصوص بسته هاي سياستي 9 گانه)
•3 نفر صاحب نظر به انتخاب استاندار
•اين شيوه نامه در تاريخ 27/10/88 به تصويب كارگروه تحولات اقتصادي رسيده است.

فايلها

--------------------------------------------------------------------------------
آئين نامه اجرايي ماده 6 قانون هدفمندي يارانه ها.zip 5.65 MB



آئين نامه اجرايي ماده ( 10 ) قانون هدفمند كردن يارانه ها


ماده 1- تمام كمك ها و حمايت هاي موضوع مواد 7 و 8 قانون هدفمندكردن يارانه ها منوط به ارائه اطلاعات صحيح و انجام كامل تعهدات مي باشد ، در صورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده و عدم انجام تعهدات ، سازمان هدفمند سازي يارانه ها مكلف است علاوه بر قطع كمك ها و حمايت هاي مزبور نسبت به استرداد وجوه پرداختي اقدام نمايد.
ماده 2- بمنظور رسيدگي به اعتراضات اشخاص نسبت به استرداد وجوه دريافتي يارانه ها و كمك هاي موضوع مواد 7 و 8 قانون هدفمند كردن يارانه ها مصوب15/10/1388 كميسيوني تحت عنوان « كميسيون موضوع ماده 10 قانون هدفمند كردن يارانه ها » كه در اين آئين نامه كميسيون ناميده مي شود در مركز و استانها به شرح مواردآتي تشكيل مي گردد.
ماده 3 – اعضاء كميسيون مركزي عبارتند از:
الف – نماينده وزارت رفاه و تأمين اجتماعي (رئيس)
ب- نماينده وزارت امور اقتصادي ودارايي
ج- احد از قضات دادگستري به پيشنهاد وزير دادگستري و با حكم رئيس قوه قضاييه
د – نماينده معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور
هـ - نماينده شوراي عالي استانها
و- نماينده اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران يااطاق تعاون مركزي و نماينده مركز آمار ايران حسب مورد به تشخيص رئيس كميسيون
ي- نماينده دستگاه ذيربط حسب مورد به تشخيص رئيس كميسيون
تبصره - دبيرخانه كميسيون مركزي در سازمان هدفمندسازي يارانه ها تشكيل خواهد شد .
ماده 4 - وظايف كميسيون مركزي عبارتند از:
الف- ارائه راهكارهاي لازم نسبت به رفع ابهامات احتمالي دراجراي ماده 10 قانون هدفمند كردن يارانه ها و ضوابط و مقررات مربوط به كميسيو ن استانها يا ساير مراجع ذيصلاح .
ب- تدوين و ابلاغ دستورالعملهاي مورد نياز وايجاد تمهيدات لازم به منظور هماهنگي كميسيون استانها
ج- رسيدگي به اعتراضهاي موضوع ماده 8 قانون هدفمند كردن يارانه ها.
ماده 5- اعضاء كميسيون استانهاعبارتند از:
الف- معاون برنامه ريزي استاندار (رئيس)
ب- نماينده وزارت رفاه و تأمين اجتماعي
ج- احد از قضات دادگستري به پيشنهاد وزير دادگستري و باحكم رئيس قوه قضاييه
هـ - رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي در استان
و - نماينده شوراي استان
تبصره 1- در صورت ضرورت تشكيل شعبه يا شعب متعدد در مركزاستانها يا شهرستانها و بخش ها به تشخيص كميسيون مركزي بلامانع است.
اعضاء شعب شهرستان عبارتند از نمايندگان فرمانداري ، دادگستري (با ابلاغ رئيس قوه قضائيه) ووزارت رفاه و تأمين اجتماعي و اعضاء شعب بخش شامل نمايندگان بخشداري، دادگستري ووزارت رفاه و تأمين اجتماعي خواهد بود.
تبصره 2- دبيرخانه كميسيون استان درحوزه معاونت برنامه ريزي استانداري تشكيل مي گردد و استانداران موظفند امكانات ونيروي انساني مورد نياز دبيرخانه را از محل منابع و امكانات موجود در استان تأمين نمايند. احكام صادره توسط استانداران بمنزله حكم مأموريت كاركنان دستگاههاي استاني به كميسيون و شعب آن خواهد بود.
تبصره 3- رسيدگي به اعتراضات حوزه هر استان ياشهرستان در كميسيون همان استان يا شهرستان و حسب مورد شعب آنها صورت خواهد گرفت.
ماده 6- جلسات كميسيون و شعب مزبور با حضور اكثريت اعضاء رسميت مي يابد و رأياكثريت حاضرين پس از تأييد كميسيون استان مناط اعتبار خواهد بود.
تبصره- دستگاههاي موضوع مواد (3) و (5) اين آئين نامه موظفند علاوه بر عضو اصلي يك نفر رابه عنوان عضو علي البدل معرفي كنند تا در غياب عضو اصلي در جلسات كميسيون شركت نمايد.
ماده 7- كميسيون مي تواند شخص معترض يا اشخاص ذينفع يا دستگاه اجرائي ذيربط را جهت شركت در جلسه و اداء توضيحات لازم دعوت كند و همچنين در صورت نياز ميتواند از ساير دستگاههاي اجرايي يا اشخاص حقوقدان يا صاحب نظر يا خبره جهت مشورت
بدون حق رأي) براي شركت در جلسه دعوت نمايد. در هر حال عدم حضور هر يك از افرادمذكور مانع رسيدگي و صدور رأي توسط كميسيون نخواهد بود.
ماده 8- وظايف ، حدودصلاحيت و اختيار كميسيون استان به شرح زير مي باشد.
الف- دريافت اعتراض كتبي اشخاص موضوع ماده 7 قانون هدفمند كردن يارانه ها كه وجوه دريافتي از آنها مستردگرديده يا ملزم به استرداد آن مي باشند.
ب- اخذ مدارك لازم از پايگاههاياطلاعاتي و آماري كشور در موضوعات مطروحه در صورت لزوم و ارسال به سازمان هدفمندسازي يارانه ها بمنظور رسيدگي.
ج- رسيدگي به صحت و سقم اعتراض و ادعاي اشخاص از جهت استرداد كمكها و يارانه هاي موضوع ماده 7 قانون هدفمند كردن يارانه ها.
د - تجزيه و تحليل اعتراضات واصل شده و ارائه گزارشهاي تحليلي به كميسيون مركزي در مورد تغييرات ضروري و اصلاحات مورد نياز در روشها ، رويه ها و سايراقدامات مورد نياز.
هـ- تهيه گزارش هاي ادواري از عملكرد كميسيون ها و ارسال آنها به كميسيون مركزي همراه با نسخه اي از آراء به منظور
1-- جمع بندي و تهيه گزارش جهت اطلاع مسئولان ذيربط
2- تجزيه و تحليل كار كميسيونها از نظر كيفي وكمي در زمينه آثار ناشي از اجراي صحيح و دقيق قانون.
تبصره- كميسيون در موارديكه موضوع در صلاحيت مراجع قضايي باشد موظف است مراتب را به مرجع قضايي ذيصلاح اعلام كند.
ماده 9- درخواست اعتراض ، بايد كتبي باشد و مشخصات آخرين اقامتگاه قانوني و آدرس معترض در آن درج شود و مدارك مثبته ادعاي ايشان به ضميمه ارائه گردد.
تبصره- درخواست اعتراض بايد به وسيله پست سفارشي يا از طريق مجاري تعريف شده الكترونيكي به دبيرخانه كميسيون ارسال و يا توسط معترض در قبال اخذ رسيد به دبيرخانه مزبور تحويل گردد.
ماده 10- چنانچه كميسيون يا شعب مربوط در حين بررسي نيازبه اخذ مدارك ديگري از معترض داشته باشد يا موضوع اعتراض واجد ابهام باشد ،شخص معترض موظف است ظرف 10 روز از تاريخ اعلام كميسيون نسبت به ارسال مدارك يا رفع ابهام اقدام نمايد. در غير اين صورت كميسيون رأي خود را با توجه به اطلاعات و مدارك موجود صادر خواهد نمود.
ماده 11- كميسيون ها و شعب آن موظف هستند حداكثر ظرف 30روز از تاريخ وصول اعتراض، رسيدگي و رأي مقتضي را صادر نمايند. رأي مزبور بايدبلافاصله توسط دبيرخانه كميسيون به شخص معترض ، سازمان و دستگاه اجرائي ذيربط ابلاغ شود : سازمان يا دستگاه اجرائي ذيربط مكلف است نسبت به اجراي رأي در اسرع وقت اقدام كند.
تبصره 1- هرگاه به تشخيص كميسيون ، براي رسيدگي به مدت زمان بيشتري نيازباشد ، وقت مزبور تا يك ماه ديگر قابل تمديد خواهد بود.
تبصره 2- كميسيون علاوه بر رسيدگي به دلايل ارائه شده ، مي تواند هرگونه تحقيقي كه لازم باشد ، به عمل آوردو يا انجام آن را از دستگاههاي اجرايي يا واحدهاي ذيربط تقاضا نمايد. مراجع مزبورمكلف به اجراي آن در مهلت مقرر مي باشند. ورود به اماكن خصوصي افراد با دستور مقام قضائي ذيصلاح يا رضايت صاحب ملك ممكن خواهد بود.
ماده 12- در صورتي كه اسناد يااطلاعاتي مرتبط با اعتراض در پايگاههاي اطلاعاتي و آماري يا نزد ساير دستگاههاي اجرايي موجود باشد كميسيون مي تواند آنها را اخذ و بررسي نمايد ، پايگاهها ودستگاههاي اجرايي مذكور مكلفند در اسرع وقت مدارك و اسناد مورد نياز را به كميسيون درخواست كننده ارسال نمايند. همچنين كميسيون مي تواند از نهادهاي غيردولتي ياافراد اطلاعات لازم را مطالبه نمايد.
تبصره - تحويل اسناد و مدارك محرمانه وطبقه بندي شده تابع قوانين و مقررات مربوط خواهد بود


آئين نامه اجرايي ماده (8) قانون هدفمند كردن يارانه ها

ماده 1- در اين آئين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
الف-- قانون: قانون هدفمند كردن يارانه‌ها مصوب 23/10/1388 مجلس شوراي اسلامي.
ب- - سازمان: سازمان هدفمند سازي يارانه ها موضوع ماده (15) قانون.
پ -منابع: منابع قابل تخصيص اين آئين نامه در هر سال، شامل منابع موضوع ماده (8) قانون و ساير منابع مجاز، مصوب مجمع عمومي‌سازمان.
ت - حمايت‌هاي ماده (8) قانون: حمايت هاي مشمول اين ماده شامل: 1. كمك هاي بلاعوض، 2. يارانه سود تسهيلات، 3. وجوه اداره شده براي اعطاي تسهيلات مالي.
ث - وجوه اداره شده: وجوهي است كه توسط سازمان در اختياربانك هاي عامل قرار مي گيرد تا با نظارت سازمان و دستگاه اجرايي براي سرمايه گذاريدر جهت اهداف مندرج در ماده (8) قانون به صورت تسهيلات در اختيار اشخاص حقيقي وحقوقي قرار گيرد.
ج - يارانه سود تسهيلات: وجوهي است كه جهت جبران بخشي از سودتسهيلات اعطائي مطابق قرارداد في ما بين دستگاه اجرايي و بانك‌عامل به اشخاص مشمول قانون از محل منابع ماده (8) تخصيص مي يابد.
چ - كمك بلاعوض: وجوهي است كه ازمحل منابع ماده (8) قانون جهت جبران بخشي از هزينه هاي اجرائي بنگاهها و فعاليت هاي اقتصادي ناشي از اجراي قانون كه بنا‌به تشخيص سازمان، تامين آن از طريق ساير منابع اين ماده امكان پذير نباشد مطابق قرارداد في‌ما‌بين دستگاه اجرايي و بانك عامل پرداخت مي گردد.
ح - كارگروه: كارگروه تحولات اقتصادي موضوع مصوبه شماره 257711/44252 مورخ 23/12/1388هيئت وزيران.
خ- بسته حمايتي: بسته حمايتي مجموعهاي شامل اولويت بندي پروژه ها، روش هاي حمايت، منابع مورد نياز به تفكيك سودتسهيلات، كمك بلاعوض و وجوه اداره شده، طول دوره حمايت و تعهدات دستگاه مبني بركنترل قيمت تمام‌شده، بهينه سازي مصرف انرژي و ساير موارد ضروري حسب نظر كارگروه.
د - بانك هاي عامل: بانك ها يا موسسات مالي اعتباري دولتي و غير دولتي است كه با حكم قانون يا مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تاسيس شده و طرف قراردادسازمان و دستگاه اجرايي است.
ماده 2- در چارچوب مصارف تعيين شده ماده (8) قانون، بسته هاي حمايتي زير توسط دستگاههاي اجرايي تهيه و به تصويب كارگروه رسانيدهمي شود:
.1 بسته حمايتي صنعت و معدن
2. بسته حمايتي كشاورزي
3. بستهحمايتي حمل و نقل درون شهري و برون شهري
4. بسته حمايتي توليد نان صنعتي و بسته حمايتي توسعه صادرات غيرنفتي
5. بسته حمايتي توسعه خدمات الكترونيكي
6. بسته حمايتي بهينه سازي مصرف انرژي در واحدهاي پتروشيمي و پالايشگاهها
7.بسته حمايتي بهينه سازي مصرف انرژي در نيروگاهها و شركت هاي آب و فاضلاب
8. بسته حمايتي واحدهاي صنفي و كارگاههاي تحت پوشش قانون نظام صنفي و قانون تعاون
9. بسته حمايتي شهرداري ها و دهياري ها
ماده 3- كليه دستگاههاي اجرايي مشمول قانونمكلفند هر ساله حداكثر تا پايان آبان ماه براي تعيين اعتبارات سال بعد، فهرست تمامفعاليت‌ها، طرح‌ها، پروژه ها، تعهدات دستگاه و موضوعات پيشنهادي بخش يا بخش هايمربوط به خود را كه قبلاً در بسته حمايتي مربوطه به تصويب كارگروه رسيده است بههمراه منابع مورد نياز به‌تفكيك سود تسهيلات، كمك بلاعوض و وجوه اداره شده به سازمان ارسال نمايند.
ماده 4- سازمان موظف است هر ساله و حداكثر ظرف 30 روز پساز ابلاغ قانون بودجه و بر اساس پيشنهادات دستگاههاي اجرايي و منابع اين آيين نامه،اعتبارات هر بخش به تفكيك سود تسهيلات، كمك بلاعوض و وجوه اداره شده را بر اساسارزش توليد، ارزش‌صادرات، شدت و بهره وري انرژي، ميزان حمايت ناشي از اعمال قيمتهاي تبعيضي انرژي، ميزان يارانه تخصيصي در قوانين بودجه سنواتي، سهم كالا يا خدمتدر سبد مصرفي، نرخ حمايت موثر تعرفه اي، تخفيفات و ترجيحات مالياتي و ساير تكاليفمشخص شده در قانون تعيين و جهت تصويب به مجمع عمومي سازمان ارائه نمايد.
تبصره: تدوين چارچوب گزارش گيري و دستور العمل نحوه انتخاب، محاسبه و چگونگي استفاده ازشاخص هاي ماده (4) به عهده سازمان خواهد بود.
ماده 5- سازمان مكلف است درچارچوب مفاد اساسنامه خود، منابع لازم و اعتبارات موضوع اين آئين‌نامه را در مقاطع زماني مناسب و مطابق سهميه مصوب مجمع عمومي سازمان، در ماده (4) اين آيين نامهمطابق قرارداد في ما بين دراختيار بانك هاي عامل قرار دهد.
تبصره: مجمع عمومي سازمان هرساله به پيشنهاد سازمان، فهرست بانك هاي عامل را با اولويت بانكهاي تخصصي تعيين مي نمايد.
ماده 6- معرفي اشخاص حقيقي يا حقوقي مشمول به بانك هاي عامل متناسب با اعتبارات هر بخش توسط دستگاههاي اجرائي ذيربط صورت مي پذيرد.
ماده 7- تمام پرداخت هاي انجام شده موضوع اين آئين‌نامه در قالب يارانه سود تسهيلات وكمك‌هاي بلاعوض به حساب هزينه قطعي منظور خواهد شد.
ماده 8 – دستگاه اجرايي مكلف است شرايط استفاده از وجوه اداره شده، شامل: مبلغ، نوع مصرف، مدت اجرا، نحوه بازپرداخت، وثائق و تضمين هاي قابل اخذ و ساير شرايط موثر در موضوع را مطابق قرارداد في ما بين تعيين و به بانك هاي عامل اعلام نمايد. مسئوليت اين بانك هامتناسب با شرايط تعيين شده توسط دستگاه اجرايي و قوانين و مقررات حاكم بر نظام بانكي خواهد بود.
ماده9 - پرداخت يارانه سود تسهيلات و كمك هاي بلاعوض در قبال
اخذ وثيقه (معادل يارانه يا كمك) منوط به قراردادي است كه بين بانك عامل و دستگاه اجرايي از‌يك‌سو و بانك عامل و متقاضي از سوي ديگر منعقد مي شود. درصورت تحقق اهدافمندرج در قرارداد، وثائق آزاد خواهد شد. چنانچه اهداف مندرج در قرارداد تحقق نيابدبا اعلام كتبي دستگاه اجرايي به بانك، متقاضي مكلف به تاديه تمام وجوه استفاده شدهو سود و جريمه متعلقه مي باشد.
تبصره 1: بانك عامل و دستگاه اجرائي به طورمستقل طبق قرارداد ناظر بر نحوه هزينه كرد منابع مي باشند تا وجوه در محل تعريف شده هزينه شود.
تبصره 2: در قرارداد منعقده بين بانك عامل و متقاضي لازم است علاوهبر شرايط بانك، تعهدات متقاضي بر اساس ضوابط اعلامي توسط دستگاه اجرائي تصريح گردد.
تبصره 3: سازمان بايد مرجع و صاحبان امضاي مجاز را براي معرفي اشخاص حقيقي وحقوقي تعيين و به بانك هاي عامل معرفي نمايد. هر گونه تغييرات در اين خصوص ازسوي سازمان به صورت مكتوب به بانك هاي عامل اعلام مي شود.
تبصره 4: در صورت توزيع استاني اعتبار وجوه اداره شده، لازم است جدول توزيع اعتبار استاني از طرف سازمان و دستگاه اجرايي تهيه و به بانك هاي عامل اعلام گردد.
ماده 10- بانك هاي عامل موظفند درخصوص وجوه دريافتي سهم سازمان حاصل از برگشت اقساط مطابق قرارداد فيما بين عمل نمايند.
ماده 11- بانك هاي عامل مكلفند متناسب با قرارداد في ما بين با دستگاه اجرايي اقدام به پرداخت تسهيلات نموده و موارد مغاير را اعلام نمايند.
ماده 12- بانك هاي عامل موظفند گزارش عملكرد منابع اين آيين نامه به تفكيك يارانه سود تسهيلات، كمك هاي بلاعوض و وجوه اداره شده را طبق قرارداد في ما بين به‌سازمان ارائه ‌نمايند.
ماده 13- بمنظور تسهيل در پيگيري امور و نظارت برعملكرد ماده (8) قانون، سازمان موظف است با همكاري دستگاههاي اجرائي ذيربط، نسبت به بهره گيري از برنامه نرم‌افزاري ارزيابي طرح ها براي كليه موارد بند (8) قانون اقدام نمايد. در اين زمينه، دستگاه هاي اجرايي با همكاري تمام اشخاص مشمول طرح مكلف مي‌باشند چگونگي هزينه‌كرد منابع تخصيص يافته را با جزئيات كامل در نرم افزار تعيين شده وارد كنند و در مقاطع زماني سه ماهه، به همراه گزارش‌هاي عملكرد، در اختيارسازمان قرار دهند.
تبصره 1 : عدم انجام وظايف موضوع اين ماده توسط اشخاص، مشمول ضوابط تعيين شده در آيين نامه اجرايي ماده (10) قانون مي‌باشد.
تبصره 2: بمنظورشفاف سازي، كنترل و نظارت بر كمك ها و تسهيلات اعطائي، تهيه گزارش هاي مورد نياز درحيطه وظايف و مسئوليت‌هاي محوله، سازمان مي تواند با بهره گيري از توانايي هاي دستگاههاي اجرائي، اقدامات لازم را اعمال نمايد. اين امر نافي وظايف و مسئوليتهاي دستگاه اجرايي و بانك عامل نمي باشد.
ماده 14- در صورتيكه اشخاص مشمول حمايتهاي ماده (8) قانون، در زمينه افزايش بهره‌وري و بهينه سازي مصرف انرژي فراتر ازتعهدات خود عمل كنند، با اعلام كتبي دستگاه اجرايي، مجمع عمومي سازمان مجاز خواهدبود متناسب با پيشرفت آن ها، نسبت به تشويق اقدام نمايد.
ماده 15- نظارت بر حسن اجراي مفاد اين آئين نامه، در چارچوب اساسنامه بر عهده سازمان و دستگاه هاي اجرايي ذيربط مي‌باشد.


آيين نامه اجرايي ماده 7 قانون هدفمندي يارانه ها


ماده 1-در اين آيين نامه،اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:
الف- قانون:قانون هدفمند كردن يارانه‌ها- مصوب 1388.
ب- سازمان:سازمان هدفمند كردن يارانه‌ها.
پ- پايگاه اطلاعات اقتصادي خانوار: سامانه الكترونيكي مشتمل بر تمام اطلاعات هويتي و اقتصادي خانوارهاي كشور كه به منظور شناسايي اقشار آسيب‌پذير وتعيين گروه‌ هاي هدف موضوع ماده 7 قانون در سال 1387 در مركز آمار ايران تشكيل شده است و در اين آيين نامه به اختصار "پايگاه" خوانده مي‌شود.
ت- پرسشنامه اطلاعات اقتصادي:‌ پرسشنامه‌هاي مربوط به جمع‌آوري اطلاعات اقتصادي خانوارهاي كشور كه براي ايجاد پايگاه مورد استفاده قرار مي گيرد و در اين آيين نامه به اختصار "پرسشنامه" خوانده مي‌شود.
ث- خانوار:از افرادي تشكيل مي‌ شود كه براساس رابطه خويشاوندي درجه يك بايكديگر زندگي مي‌كنند و به صورت مشترك پرسشنامه واحدي را تكميل كرده‌اند.
تبصره:فردي كه پرسشنامه جداگانه‌اي را تكميل كرده است در صورتي كه تحت تكفل شخص ديگري نبوده و به طوراجتناب ناپذير به تنهايي زندگي مي‌كند و از لحاظ درآمد و هزينه زندگي مستقلي داشته باشد خانوار تلقي مي‌شود.
ج- روش ارزيابي فردي:روشي كه از طريق آن،اطلاعات مربوط به خانوارها از طريق تكميل پرسشنامه‌ها توسط سرپرست خا نوار به صورت خوداظهاري يا با استفاده از بانكهاي اطلاعات آماري موجود در كشورجمع‌آوري مي‌شود.
چ- دريافت كننده يارانه":سرپرست خانوار يا فرد واجد شرايطي كه براي دريافت يارانه‌هاي موضوع اين آيين نامه تعيين مي‌شود. ح- پرداخت نقدي: هرگونه پرداخت مستقيم وجه نقد توسط دولت كه از طريق حسابهاي بانكي به دريافت كننده يارانه صورت مي‌گيرد.
خ- پرداخت غيرنقدي:هرگونه كمك مستقيم دولت به خانوارها در قالب كالا يا با استفاده از روشهايي مثل بن كاغذي يا الكترونيكي و كالا برگ و همچنين تخفيفات اعطايي در قالب قيمت‌هاي تبعيض برق، گاز طبيعي و آب را شامل مي‌شود.
د- خدمات مالي خرد: تامين سرمايه‌هاي لازم در قالب انواع وام و ديگر خدمات مالي به گروه‌هاي هدف براي مواردي از قبيل تامين نيازهاي اوليه و ضروري است.
ذ- توانمندسازي اقتصادي:افزايش درآمد و دارايي خانوار، كسب مهارتهاي شغلي، پايداري شغلي و امنيت درآمدي و افزايش سطح رفاه افراد و خانوارها.
ر- نهادهاي حمايتي:كميته امدادامام خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور يا ساير نهادهايي كه در اجراي قوانين موضوع فعاليت مي‌كنند.
ماده 2- سازمان موظف است به منظور شناسايي گروه‌هاي درآمدي كشور بااستفاده از روشهاي ارزيابي فردي و ساير روشها از بانكهاي اطلاعاتي كشور و سايرامكانات موجود نسبت به تكميل و هنگام سازي پايگاه اقدام كند.
ماده 3-پايگاه در سازمان ايجاد و مستقر مي‌شود و تمام اطلاعات و منابع موضوع اين ماده به صورت طبقه‌بندي شده نگهداري خواهد شد و افشا و انتشار آن در مورد اشخاصممنوع است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند.
تبصره:دستگاه‌هاي اجرايي موضوعماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري و دستگاه‌هاي متولي بانكهاي اطلاعات آماري مربوطموظفند با درخواست سازمان، اطلاعات، اسناد و مدارك مورد نياز در اجراي قانون را دراختيار سازمان ياد شده قرار دهند. استرداد وجوه از اشخاصي كه اطلاعات نادرست ارائه دهند.
ماده 4-اشخاصي كه متقاضي استفادهاز يارانه‌هاي موضوع اين آيين نامه هستند، موظفند اطلاعات مورد درخواست سازمان رابه روش‌هايي كه آن سازمان اعلام مي‌كند به صورت درست و كامل تكميل و به مراجع ذيربط تحويل دهند.
اشخاصي كه اطلاعات نادرست و ناقص به مراجع مزبور ارايه دهند، متخلف محسوب شده و وفق ماده 10 قانون، دولت مكلف است ضمن جلوگيري از ادامه پرداخت، در خصوص استرداد وجوه پرداختي اقدامات قانوني لازم را به عمل آورد.
ماده 5-وزارت رفاه و تامين اجتماعي موظف است بااستفاده از پايگاه نسبت به گروه بندي خانوارهاي جامعه هدف با توجه به ميزان درآمدخانوارها اقدام كند.

تعيين مشمولان دريافت يارانه به صورت سالانه
تبصره:گروه هاي درآمدي مشمول دريافت هاي نقدي و غير نقدي موضوع اين آيين نامه به صورت سالانه با پيشنهاد وزارت رفاه و تامين اجتماعي و تصويب مجمع عمومي سازمان تعيين مي شود.
ماده 6-سهم پرداخت نقدي، غير نقديو نظام جامع تامين اجتماعي به پيشنهاد سازمان به تصويب مجمع عمومي سازمان مزبور ميرسد. ماده 7- پرداخت هاي نقدي و غير نقدي به تمام خانوارهاي كشور با توجه به ماده 5اين آيين نامه با استفاده از جدول شماره يك تعيين مي شود.

تبصرهيك:خانوارهاي كم درآمد موضوع اين ماده با تاييد وزارت رفاه و تاميناجتماعي به شرح زير تعيين مي شود:
الف- اقشار آسيب پذير تحت پوشش نهادهايحمايتي
ب- ساكنان مناطق محروم كشور
ج- ساير اقشار نيازمند حسبمورد
تبصره 2-سازمان موظف است حداقل 6 ماه پس از اجراييشدن قانون، نسبت به شناسايي خانوارهاي با درآمد بالا اقدام كند. پرداخت يارانه به خانوار تا سقف 6 نفر تبصره 3- ميزان پرداخت نقدي و غير نقدي به هر يك از دريافت كنندگان يارانه به تفكيك خانوارهاي كم درآمد، درآمد متوسط و درآمد بالا ( پس ازشناسايي ) و در نظر گرفتن سقف 6 نفر به ازاي هر خانوار به پيشنهاد سازمان به تصويب مجمع عمومي سازمان ياد شده مي رسد.
ماده 8-كمك هاي نقدي و غير نقدي موضوع اين آيين نامه به خانوار تعلق مي گيرد. كمك هاي مربوط به هرخانوار به سرپرست قانوني آن خانوار يا كسي كه طبق ماده 9 اين آيين نامه تعيين ميشود، پرداخت مي شود.
ماده 9-در مواردي از قبيل اعتيادسرپرست خانوار به مواد مخدر، زنداني بودن، فوت يا مفقود يا مجنون شدن، عدم حضورسرپرست در محل زندگي خانوار ( مثل زندگي در خارج كشور) ، عدم صلاحيت سرپرست خانوارو افرادي كه در مراكز شبانه روزي نگهداري مي شوند و فاقد سرپرست هستند، كمك هاي موضوع اين آيين نامه به تشخيص سازمان، به سرپرست ديگري پرداخت خواهد شد.
تبصره-افراد زنداني خود سرپرست ازحكم اين ماده مستثني بوده و كمك هاي مربوط به حساب آنها واريز خواهد شد. ماده 10- سازمان موظف است از طريق حساب هاي بانكي، نسبت به پرداخت يارانه هاي موضوع اين آيين نامه اقدام كند.
تبصره يك-سازمان حق استرداد وجوهي را كه به صورت اشتباه يا به دليل اطلاعات خلاف واقع ارائه شده توسط تكميل كنندگان پرسشنامه ها به حساب اشخاص مشمول اين آيين نامه واريز شده است، دارد.
تبصره 2-وجوه مسترد شده توسطسازمان، به طور مجدد جزء منابع پرداخت هاي نقدي به خانوارها قرار مي گيرد.
تبصره 3-سازمان، امكان اعمال محدوديت برداشت از حساب خانوار به صورت زماني و ريالي و مديريت در نحوه هزينه كردوجوه واريزي دولت به اين حساب ها را دارد. پرداخت يارانه هاي موضوع اين آيين نامه منوط به اين است كه دريافت كننده شرايط و ضوابط مربوط را كه توسط سازمان از طريق پايگاهاطلاع رساني اعلام مي شود، تاييد كند.
ماده 11-آن بخش از اعتبارات موضوع اين آيين نامه كه براي گسترش و تقويت نظام جامع تامين اجتماعي اختصاص مي يابد، توسط سازمان براي اجراي بندهاي زير قابل تخصيص است:
الف - بيمه درمان 1- افزايش بسته خدمتي بيمه هاي پايه درمان 2- افزايش بسته خدمتي در خصوص پوشش دارويي و درمان بيماري هاي خاص و صعب العلاج .
تبصره يك -در راستاي كاهش پرداخت هزينه هاي خدمات سلامت توسط مردم، سازمان مي تواند از محل منابع موضوع اين ماده نسبت به افزايش سطح تعهدات سازمان هاي بيمه گر در زمينه تعرفه خدمات پزشكي بخشخصوصي اقدام كند.
تبصره 2-ميزان پوشش هزينه هاي بندهايفوق و همچنين ميزان پوشش تعرفه ها و در صورت لزوم تعيين تعرفه خدمات پزشكي بخش خصوصي، سالانه با توجه به منابع مصوب با پيشنهاد سازمان به تصويب مجمع عمومي سازمان ياد شده مي رسد.
ب- بيمه هاي اجتماعي كمك به گسترش پوشش بيمه اجتماع ياز طريق پرداخت بخشي از حق بيمه گروه هاي هدف به تشخيص وزارت رفاه و تامين اجتماعي.
ج- حمايتي و توانمند سازي :1- تامين بخشي ازهزينه هاي اجراي طرح تامين آتيه فرزندان مهر امام رضا (ع) موضوع تصويب نامه شماره 164420/ت 43343 ه مورخ 18/8/1388 2- كمك به تامين بخشي از هزينه هاي مربوط به مسكن،تحصيل دانشجويان و ازدواج جوانان براي گروه هاي هدف 3- كمك به تامين مسكن جوانان برتر ( در زمينه هاي علمي، فرهنگي، ورزشي و پژوهشي ) 4- تغذيه زنان باردار و كودكان زير 6 سال 5- طرح گسترش خدمات مالي خرد براي گروه هاي هدف از طريق صندوق مهر امامرضا (ع) يا بانك ها 6- توانمند سازي اقتصادي زنان سرپرست خانوار و دختران خودسرپرست، معلولان، فرزندان ترخيص شده از مراكز حمايتي و فرزندان مددجويان 7- كمكبه اشتغال جوانان تبصره - سازمان با همكاري دستگاههاي اجرايي ذي ربط حسب مورد سهميهتخصيصي بندهاي اين ماده و سقف پرداختي و ساز و كار اجرايي در هر مورد را همه ساله تعيين و براي تصويب به مجمع عمومي سازمان ياد شده ارائه خواهدكرد.
ماده 12-به منظور جلوگيري از پرداخت هاي مضاعف به مشمولان ماده 7 قانون در قالب برنامه هاي مختلف اين آيين نامه، سقف پرداخت همه ساله به پيشنهاد سازمان و تصويب مجمع عمومي سازمان ياد شده تعيين ميشود.
ماده 13-دستور العمل هاي لازم براي اجراي اين آييننامه توسط سازمان با همكاري دستگاههاي ذي ربط ( حسب مورد ) تهيه و ابلاغ ميشود.
ماده 14-سازمان موظف است در هر 6 ماه گزارش فعاليتهاي موضوع اين آيين نامه را تهيه و به هيئت وزيران ارائه كند. اين مصوبه طي نامه شماره 28610/44520 مورخ 11/2/1389 به وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و رفاه وتامين اجتماعي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري براي اجرا ابلاغ شده است.