مركز خدمات سرمايه گذاري
تصويب نامه شماره : 26986/44458 مورخ 8/2/1389هيات وزيران
بسمه تعالي
با صلوات بر محمد و آل محمد
وزارت امور اقتصادي و دارايي – وزارت كشور
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/1/1389 بنا به پيشنهاد شماره 193412/21-24836 مورخ 15/1/1389 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران موافقت نمود :
آيين نامه تشكيل مركز خدمات سرمايه گذاري استان
ماده 1 - اصطلاحات و واژه هاي زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند :
الف – سازمان: سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران
ب – مركز: مركز خدمات سرمايه گذاري استان
ج – رييس مركز : استاندار
ماده 2- به منظور حمايت ، تسهيل و تسريع در سرمايه گذاري در استانهاي كشور ، مركز خدمات سرمايه گذاري استان در راستاي اهداف مندرج در قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي مصوب 1380 و اعمال نمايندگي سازمان در سطح استانها تشكيل مي شود .
ماده 3 - مركز ، كانون مراجعه متقاضيان سرمايه گذاري خارجي در سطح استان مي باشد و ضمن انجام امور تفويضي از سوي سازمان و اعمال اختيارات مربوط ، مرجع هماهنگي استان با سازمان خواهد بود .
ماده 4- خدمات قابل ارايه در مركز به سرمايه گذاران خارجي به شرح زير است :
الف – قبل از اخذ مجوز سرمايه گذاري خارجي
1 - اطلاع رساني و ارايه مشورتهاي لازم به سرمايه گذاران در ارتباط با امور مربوط به پذيرش و حمايت از سرمايه گذاري خارجي .
2 - انجام هماهنگي و پشتيباني لازم در امور مربوط به اخذ مجوزهاي مورد نياز سرمايه گذاران از جمله اعلاميه تاسيس ، مجوز سازمان حفاظت محيط زيست ، پروانه هاي انشعاب مربوط به آب ، برق ، گاز و تلفن ، پروانه اكتشاف و استخراج معادن و غيره از دستگاههاي ذي ربط پيش از صدور مجوز سرمايه گذاري خارجي .
3 - انجام هماهنگيها و پيگيريهاي لازم با واحدهاي اجرايي دستگاههاي مرتبط با درخواستهاي سرمايه گذاري خارجي
4 - پذيرش متقاضيان سرمايه گذاري در استان و پيگيري امور مربوط به سرمايه گذاريها از طريق دستگاههاي اجرايي ذي ربط .
5 - دريافت درخواست سرمايه گذاران خارجي به همراه ساير مدارك مورد نياز و هماهنگي با سازمان به منظور صدور مجوز سرمايه گذاران.
پذيرش متقاضيان سرمايه گذاري در استان و پيگيري امور مربوط به سرمايه گذاريها از طريق دستگاههاي اجرايي ذي ربط .
ب – پس از اخذ مجوز سرمايه گذاري خارجي
1 - انجام هماهنگيهاي لازم در امور مربوط به سرمايه گذاريهاي خارجي در مراحل پس ازصدور مجوز سرمايه گذاري خارجي شامل ثبت شركت مشترك ، ثبت سفارش براي ورود ماشين آلات و تجهيزات ، امور مربوط به ورود و خروج سرمايه ، مسايل گمركي و مالياتي و غيره .
2 - پيگيري اقدامات پس از صدور مجوز سرمايه گذاري خارجي از جمله مسايل اداري و ورود سرمايه هاي خارجي.
3 - پيگيري مشكلات اداري متقاضيان سرمايه گذاري با ساير دستگاههاي اجرايي .
4 - ايجاد هماهنگي بين دستگاهها در جهت رفع مشكلات و موانع مربوط به سرمايه گذاري به منظور رفع مشكلات توسط استاندار و بهره گيري از حمايتهاي استاندار در جهت رفع مشكلات موجود .
5 - انجام امور محول شده مربوط به نظارت و راهبري طرحهاي سرمايه گذاري از طرف سازمان .

ج – امور اجرايي و محتوايي
1 - شناسايي و گردآوري فرصتهاي سرمايه گذاري استان مطابق نمونه ارايه شده توسط سازمان .
2 - تهيه كتابچه راهنماي سرمايه گذاري استان شامل گردش كار سرمايه گذاري ، ذكر مسئولان دستگاههاي مرتبط به همراه شماره تماس و مشخصات ارتباطي دستگاههاي صادر كننده مجوز .
3 - برگزاري كارگاههاي آموزشي به منظور آشنايي فعالان اقتصادي ، مسئولان و كارشناسان دستگاههاي اجرايي استان با موضوع سرمايه گذاري و روشهاي تأمين مالي بين المللي و مسايل مرتبط .
4 - معرفي استان و توانمنديهاي اقتصادي آن با به كارگيري ابزارهاي تبليغاتي و اطلاع رساني . حمايت و ترويج افكار و انديشه سرمايه گذاري ، فرهنگ سازي و مساعد نمودن فضاي سرمايه گذاري در بين اقشار مختلف جامعه جهت تبيين اهميت و جايگاه سرمايه گذاري .
ماده 5 - دستگاههاي متناظر استاني مندرج در ماده (17) آيين نامه اجرايي قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي موضوع تصويب نامه شماره 33556/ت27032هـ مورخ 23/7/1381، موظفند با مركز همكاري نموده و افراد واجد صلاحيت را جهت هماهنگي و همكاري با مركز به عنوان نمايندگان تام الاختيار به مركز معرفي نمايند . افراد معرفي شده مسئوليت پيگيري و انجام امور محول شده توسط مركز را در حوزه دستگاه اجرايي خود دارند .
تبصره 1- دستگاههاي اجرايي موظفندضمن معرفي نمايندگان تام الاختيار به واحدهاي تابع خود، اختيارات لازم را جهت پيگيري مسايل وامور سرمايه گذاري در حوزه دستگاه اجرايي خود به آنان تفويض نمايند .
تبصره 2- مسئوليت اجرايي ، پاسخگويي و پيگيري موضوعات بخشي دستگاههاي اجرايي برعهده نمايندگان تام الاختيار يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي ربط مي باشد .
تبصره 3- ساير دستگاهها و تشكلهاي دولتي و غير دولتي استان نيز حسب تشخيص استاندار ، نماينده صلاحيت دار خود را به عنوان رابط به مركز معرفي خواهند نمود .
تبصره 4- مديران دستگاههاي اجرايي استان موظفند پذيرش هيئتهاي اقتصادي خارجي و اعزام هيئتهاي اقتصادي استان به خارج را كه با هدف جذب سرمايه گذاري خارجي صورت مي پذيرد با مركز هماهنگ نمايند. مركز موظف است سازمان را از پذيرش هيئتهاي اقتصادي خارجي و اعزام هيئتهاي اقتصادي استان به خارج كه با هدف ياد شده صورت مي پذيرد ، مطلع نمايد .
تبصره 5 – پرداخت هر گونه حقوق و مزايا، حق ماموريت و فوق العاده هاي نمايندگان تام الاختيار دستگاههاي اجرايي مستقر در مركز بر عهده دستگاه اجرايي ذي ربط بوده و مركز موظف است گزارش كاركرد ماهانه نمايندگان مذكور را به دستگاه اجرايي ارايه نمايد .
تبصره 6 – تلاش و عملكرد دستگاههاي مختلف و مرتبط استان در زمينه تسهيل و حمايت از سرمايه گذاري و نقش دستگاه مذكور دربهبود فضاي كسب و كار ارزيابي و به عنوان يك شاخص اصلي در ارزيابي عملكرد دستگاهها لحاظ خواهد گرديد .
ماده 6 - نمايندگان تام الاختيار علاوه بر حضوردر جلساتي كه به درخواست مركز برگزار مي شود ، حسب نياز و متناسب با حجم متقاضيان سرمايه گذاري خارجي و مراجعه سرمايه گذاران با اعلام رييس مركز در محل مركز مستقر مي شوند و در كوتاهترين زمان ممكن نسبت به اخذ مجوزهاي لازم و رفع موانع و مشكلات اقدام و نتيجه اقدامات خود را به رييس مركز گزارش مي نمايند.

ماده 7 - مركز موظف است گزارش عملكرد خود را هر سه ماه يك بار به سازمان ارايه و سازمان موظف است گزارشهاي عملكرد سالانه را منتشر كند .
ماده 8 - سازمان موظف است نسبت به آشنا سازي اعضاي مركز و ساير دستگاههاي اجرايي استان با مسايل سرمايه گذاري خارجي و تقويت توان كارشناسي مركز با تدارك و ارايه كمكهاي آموزشي و فني در قالب جزوه هاي كمك آموزشي و برگزاري كارگاههاي آموزشي ، دوره هاي تخصصي ، بازديدهاي برون مرزي و برنامه هاي مشابه اقدام خواهد نمود .
ماده 9 - سازمان موظف است در راستاي افزايش اختيارات مراكز در استانها ، امور قابل واگذاري را به وزير امور اقتصادي و دارايي براي تفويض به مراكز استاني پيشنهاد كند. اين امور شامل صدور مجوزهاي پذيرش سرمايه گذاري خارجي با رعايت مقررات مذكور نيز مي شود .
ماده 10 - به منظور تامين منابع مالي مورد نياز جهت انجام هر چه بهتر وظايف محول شده به مركز و تهيه مدارك ، مستندات و طراحي فرصتهاي سرمايه گذاري استان ، معرفي و بازاريابي ظرفيتهاي استان و نظارت بر حسن اجراي طرحهاي سرمايه گذاري استانها ، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور موظف است يك در هزار سر جمع اعتبارات هزينه اي دستگاههاي استاني را به منظور پشتيباني از جذب سرمايه گذاري خارجي اختصاص دهد تا با نظر سازمان متناسب با عملكرد مراكز استاني به آنها پرداخت شود . اعتبارات مذكور خارج از شمول قانون محاسبات عمومي كشور است .
ماده 11 - سازمانهاي امور اقتصادي و دارايي و استانداريها بايد ترتيبي اتخاذ نمايند تا محل استقرار مركز به گونه اي انتخاب گردد تا مراجعه سرمايه گذاران به راحتي صورت گيرد . اين مراكز بايد علاوه بر امكانات نرم افزاري شامل تجهيزات رايانه اي ، اينترنت و ساير تجهيزات مورد نياز ، داراي فضاي كافي جهت استقرار نمايندگان تام الاختيار دستگاهها باشند .
ماده 12 - تصويب نامه شماره 207349/ت39246هـ مورخ 20/12/1386 و رديف (16) جزء (6) بند «ب» ماده (21) و تبصره هاي 1،2و3 ماده (21) تصويب نامه شماره 89224/ت35365ك مورخ 3/6/1387 موضوع آيين نامه شوراي برنامه ريزي و توسعه و كارگروههاي تخصصي لغو مي گردد
معاون اول رئيس جمهور-محمدرضا رحيمي